حماية الأصول

إن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار والذي تم تعيينه من قبل مجلس الأمناء يضطلع بدوره  المتمثل في  حماية وصون كافة الأصول والإستثمارات.

وفي غمار إدارتها للأصول، تتوخى المؤسسة الليبية للإستثمار مهمة  تأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة وتعزيز الإستقرار المالي لإحراز التقدم الاقتصادي الملموس لأجل أن ينعم المواطن بالأمن الاقتصادي والرخاء في المستقبل.

الغالبية العظمى من الأصول التي تمتلكها المؤسسة الليبية للإستثمار موجودة بالخارج،وتتكون المؤسسة الليبية للإستثمار من ائتلاف لعدد يفوق 550 شركة تقوم بإحالة تقاريرها عبر خمس جهات فرعية تتبعها، مكونة بذلك محفظتها الإستثمارية، وتتوزع هذه الجهات عبر ثلاث قارات وليصل تقديرها إلى حوالي 67 مليار دولار من الأصول والإستثمارات.

ومن خلال عملها اليومي الدؤوب، تهدف المؤسسة الليبية للإستثمار إلى تعزيز الإستثمار المباشر والغير مباشر لأموالها الموجودة بالخارج اعتمادا ً على دراسات للجدوى الإقتصادية في مجالات اقتصادية متنوعة بغية المساهمة في مسيرة التطور وتنويع مصادر الدخل للإقتصاد القومي.

وفي الوقت الراهن، وعلى الرغم من تردي الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إلا أن المؤسسة الليبية للإستثمار تواصل سعيها الجاد من أجل رفع مستوي الأداء العام  و إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة الموضوعة من قبل نظرائها من صناديق الثروة السيادية في أرجاء أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتطلعا ً للمستقبل، فإن المؤسسة الليبية للإستثمار تعمل على استنساخ مثل هذا النموذج على أصعدة الأعمال وخلق الثروة والإستثمار الإستراتيجي فيما يصب في مصلحة كافة الشعب الليبي في الحاضر والمستقبل. وبناء  على نتيجة تقييم  أجرته مجموعة نظيرة، آخذين في الإعتبار أفضل الممارسات الدولية، فإن مجلس إدارة المؤسسة  ستقوم باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة النظم لإدارة الأصول والبروتوكولات الملحقة بها.

ولقد تم اعتماد برنامج للتطوير الجذري والفرعي من قبل مجلس الأمناء يطلق عليه (المخطط التحولي) سنة 2014.  وسيتمخض عنه خطة التحول  لأربعة صناديق جديدة عبر هيكلية مبسطة لإدارة الأصول وبصناديق استتمارية معنية بالآتي:

  • الخزانة واستقرار الموازنة
  • استثمار الأجيال المستقبلية.
  • الإستثمار المحلي والتطوير.
  • استثمارات الإرث والتراث.

إن القاعدة العريضة من الأطراف المعنية هي من المؤسسات المالية والتجارية بما في ذلك الشركاء الإستثماريين وشركاء المشاريع المشتركة والمصارف وشركات الأسهم الخاصة. وأيضا  صناديق المعاشات التقاعدية  .