المجلس الرئاسي يرفض المساس بالأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا

12 يونيو /2018

رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساعي مجلس العموم البريطاني طرح تشريع للتصويت ، يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة بالمملكة المتحدة، لتعويض ضحايا هجمات جيش التحرير الإيرلندي الذي اتهم النظام السابق بدعمه إبان فترة الثمانينات.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أصدره أمس الاثنين أن قرار تجميد الأموال الليبية، هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع، وهو ملزم لكل الدول، من بينها المملكة المتحدة، مشيراً إلى خطورة هذه الخطوة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا للسيادة الليبية.

وذكر المجلس الرئاسي في بيانه أنه سبق و أن تم معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الايرلندي بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلي هذا الأساس  تواجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا.

كما أكد بيان الرئاسي أن هذا التوجه لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية، داعيا لجنة العقوبات بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن حماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج، معلنا أنه يتابع تطور الموقف بدقة، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية والدبلوماسية من أجل مواجهة أي محاولة تصرف في أموال الليبيين.